بشكل مفاجئ، تم إلغاء محور السجل الاجتماعي وترقيم المغاربة من الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المقرر عقدها بمجلس المستشارين في 25 من الشهر الجاري.
وكشفت مصادر “الأخبار” أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن طريق ممثل حزبه بالغرفة الثانية، رفض إدراج محور السجل الاجتماعي ضمن الجلسة خوفا من إحراجه حول أسباب تأخر إحالة المشروع الذي وافقت عليه الحكومة منذ أربعة أشهر على مجلس بنشماس للشروع في مناقشته.
وأضافت المصادر ذاتها أن “البلوكاج” الذي يعانيه قانون ترقيم المغاربة الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، جعل العثماني يتجنب إدراج الموضوع ضمن الجلسة الشهرية خوفا من وضعه في الزاوية الضيقة وتعرضه لوابل من الانتقادات من طرف المعارضة.
