قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش، أخيرا، إحالة نجلي مسؤولين بارزين في وزارة الداخلية وصديقين لهما على الجلسة مباشرة، بعد أن تمسك شرطي مرور بمتابعتهم بتهمة إهانته واستغلال النفوذ وتهديده بطرده من عمله، بعد أن قرر تحرير مخالفة سير في حقهم تورطوا فيها وهم في حالة غير طبيعية.
وكشفت مصادر “الصباح” أن الشرطي تعرض لإهانات وسب مست كرامته، خصوصا أنها تمت أمام زملائه في العمل بعد نقل المتورطين إلى الدائرة الأمنية الأولى بمراكش، وصلت إلى أن ابن نافذ هدده أمام الجميع بعبارة “دابا نوري مك شكون أنا”.
وأوضحت المصادر أن ضغوطا يتعرض لها الشرطي من أجل التنازل عن المتابعة القضائية، رغم الإهانة والتحقير اللذين تعرض لهما، وصدور مذكرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، تنص على التعامل بصرامة مع كل من يعرض رجال الأمن للإهانة والاعتداء مهما كانت مكانتهم الاجتماعية.
وكشفت المصادر أن فضيحة “أولاد الفشوش” وضعت المسؤولين بمراكش في ورطة، سيما عندما تقررت متابعة نجلي المسؤولين النافذين في حالة سراح، بعد استشارة النيابة العامة، التي أمرت بوضع صديقيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، بحكم أنهما “ولاد الشعب” قبل أن يتقرر تمتيعهما بدورهما بالسراح وإحالة الجميع على الجلسة.
وبدأت الواقعة عندما غادر نجلا المسؤولين وصديقاهما، ليلة الخميس الماضي، فندقا فخما بمراكش وهم في حالة غير طبيعية، قبل أن يتورطوا في مخالفة سير، وعندما طلب منهم شرطي مرور وثائق السيارة لتحرير المخالفة، تعرض للإهانة والاحتقار، سيما من نجلي المسؤولين الكبيرين.
ولم يتقبل الشرطي الإساءة إليه، وتمسك بتحرير المخالفة، مؤكدا لهما أن القانون يطبق على الجميع، مهما كانت مراكزهم الاجتماعية ومناصبهم في الدولة، فازداد الوضع احتقانا، وتعرض للإهانة من جديد، فأشعر مسؤوليه بالأمر، ليتقرر نقل الجميع إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى لاتخاد الإجراءات القانونية.
وواصل نجلا المسؤولين البارزين بوزارة الداخلية، استفزازهما للشرطي، أمام أنظار زملائه وصل إلى حد التنقيص منه، وتهديد بطرده من عمله، ما أثار موجة من الغضب لدى باقي الأمنيين، رغم محاولة بعضهم احتواء الوضع وجبر الخواطر والبحث عن حل ودي للنازلة.
وأمام تمسك ابني المسؤولين النافذين بموقفهما، ورفضهما تقديم أي اعتذار للشرطي، ومواصلة استفزازهما له والتهديد، قرر متابعة الجميع قضائيا، ليتم إشعار النيابة العامة بالأمر، فقررت متابعة نجلي النافذين في حالة سراح واعتقال صديقيهما قبل الإفراج عنهما بعد يوم واحد.
وفي الوقت الذي اعتقد الجميع أن القانون سيأخذ مجراه في هذه النازلة، وجد الشرطي نفسه أمام ضغوط كبيرة من أجل دفعه إلى التنازل عن متابعة ابني المسؤولين بوزارة الداخلية وصديقيهما، وتعطيل العمل بالمذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني حول كل من يسيء لموظفي الأمن.
