لم تتردد ألهام صابير، رئيسة جماعة المحمدية، في ترجيح كفة الحسابات الإنتخابية على مطالب السكان، إذ في الوقت الذي تعرف المدينة ونواحيها خصاصا في عروض مؤسسات التكوين المهني، أصرت الحاكمة بإسم “بيجيدي”، على تخصيص الوعاء العقاري لبناء تجزئة للسكن الوظيفي المكونة من هكتار ونصف هكتار تخصص بأكملها للموظفين الجماعيين، سعيا منها لجعلهم في صفها وإستعمالهم في مواجهة سلطة الوصاية.
وذكرت جريدة “الصباح”، أن عامل المحمدية إعترض على مشروع السكن الوظيفي، الذي يحمل بين ثناياه شبهة حملة إنتخابية مبكرة، ويعاكس أولويات سكن المدينة وإنتظارات شبابها، الذي يضطر إلى قطع مسافات طويلة من أجل الدراسة في المعاهد المتخصصة للتكوين المهني.
وكشفت الجريدة أن الرئيسة لم تكترث لطلب العامل وأدرجت نقطة المصادقة على “وزيعة” السكن الوظيفي، على حساب إستفادة شباب المدينة من مشاريع المقاربة الجدبدة للتكوين المهني التي كانت موضوع تعليمات ملكية للحكومة تشدد على الواقعية والصرامة في إحترام الأولويات، وفقا لحاجيات الإقتصاد الوطني وسوق الشغل، والإنتظارات الإجتماعية وتطلعات المغاربة.
وأوضحت “الصباح” أن الحسابات الإنتخابية تهدد بعرقلة تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، بإحداث مدن للمهن والكفاءات في كل جهة، تكون شبيهة بالجامعات، لكن شهاداتها سريعة وفعالة بالنظر إلى إعتمادها نظام باكلوريا زائدة سنة أو سنتين في تخصصات تقنية ومهنية.
وطالبت فعاليات المدينة حسب الجريدة وزارة الداخلية برفض توفير أرض للمشروع، تقدر مساحتها بـ5000 متر، وينتظر أن يوفر تكوينات قصيرة المدى لا تقل عن أربعة أشهر، تمكن شباب المحمدية من تحسين القابلية في إيجاد فرص الشغل وإحداث المقاولات الخاصة، بالإضافة إلى إحتضان الشباب الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وتقديم تكوين لهم يسهل إدماجهم في القطاع المهيكل ويحسن ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.