ينتظر بعض “تجار” المصحات الخاصة والعيادات حساب عسير، بعدما نقل برلمانيون من مختلف الفرق النيابية، فضائحهم إلى قبة البرلمان، مطلع الأسبوع الجاري.
واشتكى نواب برلمانيون من تقاعس الوزارة الوصية في مراقبة وتفتيش ما يجري ويدور داخل بعض المصحات والعيادات الطبية. ولم يجد أنس الدكالي من تبرير لذلك، سوى القول، إن عدد أعضاء المفتشية العامة لوزارة الصحة، لا يتعدى 15 فردا، وهو ما يفرض على الوزارة الرفع من عدد المفتشين”.
ولطمأنة النواب الغاضبين، أعلن الدكالي، أن المفتشية العامة لوزارة الصحة، ستقوم بـ100 عملية تفتيش بالمصحات والعيادات الخاصة هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية التي قامت فيها بـ50 عملية تفتيش فقط، وذلك لمعرفة مدى احترامها للتسعيرة المحددة.
ووفقا لما أوردته يومية “الصباح” في عددها ليوم (الأربعاء)، فقد أبرز الدكالي، في رده على سؤال ساخن طرحه هشام صابري، البرلماني النشيط في فريق “البام”، حول تعريفة الخدمات الصحية، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أول أمس (الاثنين)، بمجلس النواب، أن هناك مفاوضات تقودها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع مقدمي الخدمات خاصة المصحات والمهنيين، لإعادة النظر في الاتفاقيات الوطنية التي فيها جانب يهم التسعيرة، ومدى احترامها وكل آليات المراقبة والضبط، حتى يرى المواطن تعريفة قانونية.
وقال الدكالي، إن “القانون ينص أن تكون التعريفة منشورة في بهو المصحات وداخل العيادات الطبية”، موضحا أنه في ما يخص العيادات الطبية هناك نصوص تنظيمية أساسية يجب أن تخرج للوجود والتي تحدد المعايير التقنية لهذه العيادات، في اتجاه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبخصوص تتبع ومراقبة المصحات الخاصة للمعايير المعمول بها، قال الدكالي إن “أكثر من 90 في المائة من نفقات صناديق التأمين تتجه للمصحات الخاصة، وفي المستشفيات العمومية هناك حاملوا راميد، وبذلك يجب أن نصل لمستوى يكون فيه توازن”.
وأوضح وزير الصحة، حسب اليومية ذاتها، أنه يجب على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن تقوم بدورها في التقنين والضبط لهذه المصحات، بناء على اتفاقيات وتسعيرة وبروتوكولات علاجية جديدة، مضيفا “نتمنى تفعيل ذلك لنبدأ صفحة جديدة في تعامل الوزارة مع المصحات وتعامل المصحات مع المواطن”.
وأكد الوزير نفسه أن الوزارة تجاوزت عتبة 50 ألفا من الموارد البشرية، بعد أن ظل هذا العدد في حدود 48 ألفا، كاشفا أن عدد الأطر الصحية والإدارية بلغ 51 ألفا هذه السنة، لافتا الانتباه إلى أن النقص الحاد والخصاص المسجلين في الموارد البشرية سيتم تداركهما، بتخصيص 4 آلاف منصب للقطاع السنة الجارية.
