تقرر بناء على مخرجات الحوار الإجتماعي والاتفاق، الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في 25 أبريل الماضي، الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية لمجموع الموظفين.
وأصدرت الحكومة 37 مرسوما لتفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام وتنفيذ مقتضيات الإتفاق. وهمت الزيادة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 من المرتبة 1 إلى 5 فما تحت بقيمة 500 درهم صافية في الشهر على مدى ثلاث سنوات، إذ تم إقرار زيادة بقيمة 200 درهم، إبتداء من فاتح ماي الماضي، و200 درهم مع حلول يناير من السنة المقبلة و100 درهم في يناير من السنة التي بعدها (2021).
كما تقرر زيادة بقيمة 400 درهم لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 من المرتبة 6 فما فوق، موزعة بدورها على ثلاثة أشطر، 200 درهم في ماي الماضي، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في الشهر ذاته من 2021.
وأصدرت الحكومة مرسوما جديدا يغير ويتمم مضامين المرسوم السابق بإحداث تعويض عن التدرج الإداري، لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
وذكرت جريدة “الصباح”، أن الزيادة الإجمالية دون إحتساب الضريبة ستصل إلى 648 درهما، بالنسبة إلى السلالم من 1 إلى 6، وترتفع إلى 660 لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم 7 و8، وستكون في حدود 659 درهما، بالنسبة إلى موظفي السلم 9، وتصل إلى 668 درهما للموظفين المرتبين في السلم 10 من الرتبة الأولى إلى الرتبة السادسة إلى الرتبة الإستثنائية، من زيادة بقيمة إجمالية في حدود 593 درهما، وتصل الزيادة لفائدة الموظفين المصنفين في السلم 11 من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة من زيادة إجمالية بقيمة 621، درهما، وترتفع إلى 726 درهما لفائدة المصنفين في السلم ذاته من الرتبة السادسة إلى الرتبة الإستثنائية، وتستفيد الأطر المنتمية للدرجات التي تحمل الترتيب الإستدلالي 704 و 779 و 840 و870، من زيادة إجمالية في حدود 705 درهم.
