كشفت وكالة المغرب العربي للأنباء، في قصاصة مقتضبة، استنادا إلى مصدر مطلع، أن وزير الداخلية توصل برسالة استقالة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، “عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس”، حسب الوكالة الرسمية.
وتبعا لذلك، تضيف الوكالة، سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.
وجاءت الاستقالة، التي أعلنت عنها وكالة الأنباء، بعد أيام قليلة، أقل من أسبوع، عن تحذير رئيس جهة كلميم وادنون، عبد الرحيم بوعيدة، مما سماه “المخطط الذي يحاك” ضد الجهة، معرباً عن تشبثه بعدم الاستقالة من منصبه.
وكان بوعيدة أشار، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه لا زل متشبثاً بعدم تقديم استقالته، وأحاط علماً الجهات المختصة بأنه غير مسؤول نهائياً عن أي استقالة واردة باسمه لمصالح وزارة الداخلية إلا اذا تم وضعها شخصياً، مؤكداً عدم تفويضه لأي كان لينوب عنه، واسترسل بوعيدة قوله أنه ليس ضد مصلحة جهة كلميم واد نون، ولا ضد البحث عن الحلول، لكنه بريء وفق تعبيره من مخطط يـُحاك ضد الجهة تحت اسم “التوافق”.
وفي المقابل سارع حزب العدالة والتنمية الزمن، وأعلن الولاء للوزيرة مباركة بوعيدة، باعتبارها المنسقة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو مجلس جهة كلميم وادنون، وعبر لها عن استعداد الحزب المشاركة في التسيير، وعلى ضمان تمثيل الحزب في المكتب المسير في التشكيلة التي يتم الإعداد لها، من طبيعة الحال، وفق السيناريو الجديد، تقديم استقالتها من الحكومة وترأس الجهة، في إطار تحالف جديد، قد يكون موسعا، لضم الاتحاد الاشتراكي للأغلبية، على اعتبار أنه قوة سياسية بالمنطقة، وأنه كان جوهر المشكل قبل حل مكتب المجلس، الذي كان يضم الأحرار والعدالة والتنمية.
وكانت وزارة الداخلية ألغت اجتماعا، كان مقررا عقده، الجمعة الأخير من ماي الماضي، للتوقيع على اتفاق الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها مجلس جهة كلميم واد نون، على إثر الصراعات السياسية التي اندلعت بين رئيس المجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم بوعيدة، والمعارضة التي يقودها عبد الوهاب بلفقيه، عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري وعضو مجلس الجهة، التي تقود المفاوضات مع بلفقيه، تحت إشراف كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، نور الدين بوطيب، اعتذرت عن حضور اللقاء الأخير، وكذلك اجتماعا كان مبرمجا قبل ذلك، لعدم حصولها على رسالة استقالة ابن عمها من رئاسة الجهة، كما التزمت في لقاء سابق.
وكشفت المصادر، أن السيناريو الذي يتم التفاوض عليه، هو تقديم الرئيس الحالي لاستقالته، وخلافته من طرف مباركة بوعيدة، التي ستكون مجبرة بدورها على تقديم استقالتها من الحكومة، وإشراك المعارضة الحالية في المكتب المسير، من خلال منحها أربعة مناصب نواب الرئيس من أصل ستة، وكذلك رئاسة اللجان الدائمة.
وتبعا لذلك، سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.
