تجري الضابطة القضائية التابعة لأمن أنفا أبحاثها في قضية التزوير، التي استهدفت “فيلا”، توجد بحي الهناء بالبيضاء، بطلها عدلان ومتهمون أخرون بينهم مستفيد من العقار نصف المبني وبائعه.
وحسب مصادر يومية الصباح، التي أوردت الخبر، في عدد نهاية الأسبوع، فإن الوكيل العام بالدار البيضاء أمر الشرطة القضائية بالبحث في الموضوع بعد شكاية رفعها الضحية مستغربا انتقال ملكية الفيلا المحفظة باسمه إلى أشخاص آخرين دون أن يجري أي بيع أو تنازل.
وأوضح الضحية في اتصال مع الصباح، أنه يملك الفيلا التي اقتناها منذ سبعينيات القرن الماضي، بموجب عقد مسجل بالمحافظة العقارية منذ 1977، وأنه تعذر عليه استكمال بنائه، بسبب المشاكل الاجتماعية ليوقف الأشغال بعد أن استكملت الأساسات والأشغال الكبرى.
وقال الضحية إنه فوجئ بإحدى بناته تخبره بأنها مرت بالقرب من الفيلا فاكتشفت أن هناك من نظف العقار وانطلق في الانجاز بعد الأشغال به وهو ما دفع الضحية إلى الانتقال إلى عنوان الفيلا ليتأكد بنفسه من تغيير بابها وتنظيفها والشروع في استكمال بنائها.
وتوجه الضحية في اليوم الموالي إلى المحافظة العقارية ليطلب شهادة الملكية فأكتشف أن اسمه شطب عليه، وأن ملكية الفيلا آلت إلى شخص أخر بتمن قدره 200 مليون.
ورفع الضحية شكاية بعد ذلك أوجز فيها أن عقاره بيع عن طريق التزوير وأن عدلين أنجزا عقدا ولم تقبله المحافظة لوجود أخطاء به فقام باصلاح الأخطاء بواسطة عقد جديد ألحقاه بالأول، كما اطلع على عدد الأشخاص الذين سبق لهم أن طلبوا شهادة ملكية العقار الذي يخصه.