قال يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، “إن الكونفدرالية ترفض منهجية الحكومة في التعامل مع مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد ظروف وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وأكد فراشن، في تصريح لـإحاطة.ما، على أعقاب استدعاء وزارة الشغل والإدماج المهني المركزيات النقابية للتشاور يوم 25 يونيو المقبل بمقر الوزارة، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، “أن كل القوانين ذات الطابع الاجتماعي يجب أن تُحال أولا على الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضمونها”.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، “أن رئيس الحكومة يُصر على افراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه وتحويله إلى آلية للتشاور، وقد أرسل دعوة للنقابات للتشاور حول الموضوع انسجاما مع اتفاق 25 ابريل الذي لم توقع عليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك عكس ما ادعاه في كلمته أمام مؤتمر منظمة العمل الدولية، حيث أكد على دعم حكومته للحوار الاجتماعي”.
وشدد فراشن، على أن مطلب الكونفيدرالية هو إعادة هذا القانون إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، موضحاً: “أنه من حيث المضمون فمقتضيات مشروع القانون تجعله قانونا تكبيليا للحق في الاضراب والعديد من مواده تؤكد أننا نتجه إلى المزيد من التضييق على الحق في الاضراب الذي يُعتبر أهم سلاح في يد الحركة النقابية لمواجهة ضرب المكتسبات الاجتماعية”.
وأشار فراشن، إلى أنه ونظراً للاعتبارات السالفة الذكر، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستواجه هذا القانون مؤسساتيا و نضاليا.
