رفضت الحكومة السابقة مقترحا تقدمت به فيدرالية اليسار الديمقراطي لتعديل القوانين الانتخابية، وإقرار الباكالوريا كشرط للترشح للانتخابات التشريعية.
واعتبرت الفيدرالية أن هذا الشرط كحد أدنى هدفه تجويد الأداء التشريعي للبرلمان المغربي، المطالب بالاستجابة لانتظارات الشعب، لكنه جوبه بالرفض الحكومي.
وأوردت يومية “الأخبار” في عددها الصادر يوم (الاثنين) 17 يونيو، أن معطيات صادمة أعلن عنها سابقا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن المستوى التعليمي لنواب الأمة الذين يشرعون القوانين، حيث أظهرت أن حوالي 100 نائب برلماني لا يتوفرون على الباكالوريا، وتضم المؤسسة التشريعية في عضويتها خمسة نواب برلمانيين من أصل 395 لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، ويشكلون حوالي 1.27 في المائة من مجموع أعضاء المجلس.
وأوضحت المعطيات الرسمية لمجلس النواب أن 74.68 في المائة من النواب، وهو ما يعادل 296 برلمانيا تقريبا، يتوفرون على مستوى تعليمي عال، فيما 19.49 في المائة مستواهم ثانوي، و 4.56 في المائة بمستوى تعليمي ابتدائي.
وبخصوص المعطيات المهنية المرتبطة بوضعية النواب البرلمانيين، فإن الأعمال الحرة تحتل المرتبة الأولى بما مجموعه 108، نواب، فيما الموظفون يصلون إلى 69 برلمانيا.
وتشير المعطيات نفسها، حسب اليومية ذاتها، إلى وجود 4 نواب كانوا معطلين قبل ولوجهم البرلمان، إذ تم تصنيفهم في خانة بدون مهنة.
وتعتبر نسبة النساء المنتخبات برسم الدوائر الانتخابية المحلية ضعيفة، إذ بلغت 3.28 في المائة، وهو ما يعادل 10 مقاعد برلمانية.
وفي مقابل ذلك يبلغ مجموع عدد البرلمانيات 81 برلمانية، أي ما يعادل 20 في المائة من مجموع أعضاء المجلس، وهي أعلى نسبة منذ سنة 1993
