اندلع صراع بين مكونات الأغلبية الحكومية حول المقعد البرلماني الشاغر بمجلس المستشارين، وذلك بعدما حددت وزارة الداخلية موعد إجراء انتخابات تشريعية جزئية بجهة بني ملال خنيفرة، في يوم الخميس 11 يوليوز المقبل، لملء المقعد الذي كان يشغله محمد عدال برسم هيئة ممثلي مجلس الجهة، والذي أطاحت به المحكمة الدستورية.
وكشفت مصادر “الأخبار” في عددها الصادر اليوم (الثلاثاء) 18 يونيو، أن حزب الحركة الشعبية قرر تزكية حليمة العسالي للتنافس على المقعد، فيما قرر حزب الاتحاد الدستوري تزكية المستشار الجهوي الملودي العابد العمراني، بعدما رفض محمد ساجد، الأمين العام للحزب، التنازل لدعم العسالي، وبرر ذلك بكون حزبه يرغب في استرجاع مقعده البرلماني.
وأضافت اليومية ذاتها، أن مرشح “الحصان” يراهن على دعم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، وهناك انقسام في صفوف حزب العدالة والتنمية حول دعم أحد المرشحين.
