للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا، سيحاكم رئيس سابق بتهم فساد بعدما ثبّت القضاء بشكل نهائي قرار إحالة نيكولا ساركوزي إلى محكمة الجنح في قضية محاولته الحصول على معلومات سرية عبر الضغط على قاض، ما ينطوي، بحسب النيابة العامة، على “استغلال نفوذ”.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت أعلى محكمة في البلاد مسعاه الأخير لتجنب محاكمة. حيث رفضت محكمة التمييز الثلاثاء الالتماسات الأخيرة التي تقدم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوغ والقاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير ازيبير، لتجنب محاكمة.
ويفترض أن تبدأ محاكمة ساركوزي في باريس في الأشهر المقبلة، ولم يحدد موعدها بعد. وساركوزي مهدد أيضا بمحاكمة أخرى محتملة بتهمة الحصول على “تمويل غير قانوني” لحملته الانتخابية عام 2012. وانسحب ساركوزي من العمل السياسي منذ أواخر عام 2016.
ويشتبه بأنه حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي أزيبير، تتعلق بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال، إلى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصبا مرموقا في موناكو.
وكانت تمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال ضعف المرأة التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به.
لكن عند انتهاء التحقيق الذي تخلله الكثير من الطعون، أمر القضاة الفرنسيون في 26 مارس 2018 بمحاكمة الرجال الثلاثة بتهم “فساد” و”استغلال ثقة”، بناء على طلب النيابة الوطنية المالية في أكتوبر 2017. وستتم محاكمة هرتزوغ وازيبير بتهمة “انتهاك السرية المهنية”.
وفي الخامس من أكتوبر، شبهت النيابة الوطنية المالية أساليب نيكولا ساركوزي بأساليب “جانح متمرس”، وانتقدت الطعون الكثيرة التي قدمها محاموه، مشيرة إلى أنها “شلّت” التحقيق.
