أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في كلمة خلال مؤتمر المدعين العامين لغرب الولايات المتحدة الأمريكية، المنعقد بمدينة سانتا باربرا بولاية كالفورنيا، خصائص النيابة العامة بالمملكة المغربية باعتبارها جزءا من السلطة القضائية.
وذكر عبد النباوي، خلال هذا المؤتمر السنوي (17 – 20 يونيو)، بأن النيابة العامة في المملكة نشأت منذ سنة 1913، وكانت تخضع لسلطة وزير العدل الذي كان يمكنه إعطاء تعليمات كتابية لأعضائها، يتعين عليهم تنفيذها قبل أن تستقل عن وزارة العدل في 7 أكتوبر 2017، وتصبح لها رئاستها القضائية منذ ذلك التاريخ.
وأضاف أنه تم نقل السلطة على النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا لها، موضحا أن تعيين قضاة النيابة العامة ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم يتم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشار الى أنه خلافا لزملائهم قضاة الحكم، ينتسب قضاة النيابة العامة إلى سلطة رئاسية تسلسلية هرمية، تنتهي بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وسجل عبد النباوي أنه خلال أقل من سنتين على تأسيسها، أصبحت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، عضوا بالجمعية الدولية للمدعين العامين، ونائبا لرئيس جمعية المدعين العامين بإفريقيا ونائبا لرئيس جمعية النواب العموم العرب، وعضوا ملاحظا بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين.
وفي معرض تطرقه للصلاحيات التي أناطها القانون بالنيابة العامة، أبرز السيد عبد النباوي أنها واسعة وتشمل، على الخصوص، الإشراف على الأبحاث والتحريات التي تقوم بها الشرطة القضائية، وممارسة الدعوى العمومية في جميع الجرائم وممارسة الطعون المتعلقة بها، كما يملك قضاة النيابة العامة سلطة وضع المتهمين رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي وإقامة الدعوى العمومية عن طريق توجيه استدعاء للمتهم للمثول أمام القاضي وممارسة بعض المهام في الدعاوى المدنية والتجارية، وحضور جلسات المحاكم المتعلقة بقضايا الأسرة.
من جهة أخرى، استحضر عبد النباوي الروابط التاريخية العريقة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعود تاريخها إلى قرون مضت، مذكرا بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، كما أن البلدين وقعا لاحقا سنة 1786 في عهد السلطان محمد الثالث والرئيس جورج واشنطن اتفاقية صداقة تم تحرير مسودتها بخط يد السيد طوماس جيفرسون، الذي حل بمراكش في 19 يونيو 1786.
وأشار إلى أن أول مبنى ديبلوماسي وقنصلي امتلكته الولايات المتحدة الأمريكية، خارج ترابها، يوجد بمدينة طنجة المغربية، والذي مازال يقوم بدور هام في تقوية العلاقات الثقافية بين البلدين.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس النيابة العامة عن تطلعه إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات المتميزة بين البلدين، وتبادل التجارب والخبرات وتقوية جسور التعاون مع جمعية المدعين العامين لغرب الولايات المتحدةالأمريكية في إطار اتفاق صداقة وتعاون يروم تحقيق الأهداف السامية للعدالة.
ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر العديد من المحاور التي تتناول قضايا من قبيل حماية المستهلك، المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، العملات المشفرة، التجارة الإلكترونية ،جرائم الكراهية وحماية البيانات.
وخلال هذا المؤتمر، الذي يحضره أيضا المدعون العامون في كينيا ونيجيريا وقطر، ناقش المشاركون كذلك آفاق الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، وخاصة في إفريقيا.
