أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي، السيد محسن الجزولي، اليوم الاثنين بالصخيرات، أن إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ينبغي أن يسترشد بـ”معايير أساسية يكون لها تأثير حقيقي”.
وقال الجزولي، الذي كان يتحدث في افتتاح الخلوة الـ12 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المنظمة بين 24 و26 يونيو الجاري، إن “المملكة المغربية على قناعة تامة بأنه من أجل الوصول إلى مجلس السلم والأمن الذي نطمح إليه، يجب أن يسترشد عملنا بمعايير أساسية، من دونها لن يكون لأي إصلاح جدوى أو تأثير حقيقي”.
واعتبر أن هذه المعايير يجب أن تقوم على ضرورة استعادة الدول الأعضاء لمجلس السلم والأمن ، مسجلا أن هذه الإستعادة ستشكل “حجر الزاوية” في نجاح الإصلاح ، الذي يجب أن يكون تشاركيا ومنسجما ومندمجا، مع الأخذ بعين الاعتبار شمولية مسلسل إصلاحات الاتحاد الإفريقي.
ولاحظ، من جهة أخرى، أن استجلاء العلاقة القائمة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن ستقدم “توضيحا لازما حول دور المفوضية، بصفتها جهازا في خدمة الدول الأعضاء بالمجلس، وستمكن من تجنب أي خلط أو التباس غير ذي جدوى”.
وبالنسبة للوزير المنتدب، فإن مجلس السلم والأمن يجب أيضا، في استحضار لروح المقتضيات الوجيهة للفصل الثامن من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، أن يأخذ بعين الاعتبار على النحو الواجب، مبدأ التفويض والمسؤولية الأساسية والاختصاص العالمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على السلم والأمن.
وأشاد الجزولي بالتوقيع في 2017 على اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، الذي أرسى الأسس لتعاون وشراكة وثيقين بهدف الوقاية، والاستجابة وتدبير وتسوية النزاعات المسلحة في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المعايير ليست شاملة، لكنها نابعة من توافق إفريقي يسعى إلى إعادة الحيوية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن تحسين أساليب عمل المجلس لا تشكل سوى فصلا من الفصول الثلاثة لإصلاح المجلس التي حددها تقرير الرئيس بول كاغامي، بهدف التوصل إلى إصلاح أصيل ومندمج وكلي.
وقال إن المجلس مدعو لمواكبة التحديات القارية وأن تكون له القدرة على التكيف بشكل يسمح له بالاستجابة على النحو الأفضل لانتظارات إفريقيا لاسيما في مجال السلم والأمن، مشددا على أن هذه الآلية الإفريقية يجب أن تعزز من فرص الدبلوماسية الاستباقية والتسوية السلمية للنزاعات وتوطيد السلم، في إطار من القبول الواسع لمفهوم الأمن، حتى يتسنى مجابهة التحديات التي تفرضها التهديدات التقليدية وغير التقليدية. وأشار إلى أنه على ضوء الأجل المحدد لخارطة الطريق الأساسية للاتحاد الإفريقي حول خطوات الممارسات الفضلى من أجل “إسكات صوت الأسلحة في إفريقيا في أفق 2020″، فإن الدول الأعضاء مدعوة لتقييم وجاهة ونتائج هذه المبادرة الإفريقية أخذا بعين الاعتبار الوقائع على الأرض. وأشار الوزير المنتدب، في نفس السياق، إلى أن المملكة المغربية تدعو مجلس السلم والأمن إلى تقوية عمله في إطار مقاربة شراكة مع لجنة توطيد السلم بالأمم المتحدة، بهدف المساهمة في تدبير أفضل للانتقال نحو سلم مستدام في إفريقيا.
وعبر السيد الجزولي عن أمله في أن تسفر هذه الخلوة عن خلاصات بناءة ووجيهة ومفيدة قادرة على المساهمة في تأهيل المجلس، والكفيلة بمواجهة التحديات الكبرى التي تتربص بالسلم والأمن ، لاسيما في ظل تعدد الفاعلين غير الحكوميين، والانفصال والإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتبعات الاحتباس الحراري والتطرف العنيف.
وتعرف هذه الخلوة مشاركة خمسة عشر دولة عضوا في المجلس، هي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أنغولا وجمهورية بوروندي وجمهورية دجيبوتي وجمهورية الغابون وجمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية كينيا ومملكة ليسوتو وجمهورية ليبيريا وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية الطوغو وجمهورية زيمبابوي والمملكة المغربية.
وستناقش خلوة الصخيرات عدة مواضيع مرتبطة أساسا بعمل مجلس السلم والأمن من أجل تعزيز السلام بإفريقيا، وأساليب عمل هذه الهيئة الإفريقية، فضلا عن تحديات تدبير الأزمات وتسوية النزاعات بإفريقيا.
