أربك الاعتراض الذي توصل به سعد الدين العثماني، حول اقتراح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، عضوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تترأسه الاتحادية أمينة بوعياش، اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد نهاية الأسبوع.
وكشفت مصادر “الأخبار” في عددها ليوم (الثلاثاء) 25 يونيو، أن العثماني طرح الموضوع خلال اجتماع الأمانة العامة من باب الإحاطة علما دون فتح المجال للنقاش في الموضوع، مضيفة أن رئيس الحكومة ووزير الدولة في حقوق الإنسان هما من تكفلا بإيصال الرسالة إلى الإدريسي، طالبين منه التزام الصمت وعدم إبداء أي رد فعل غاضب.
وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة اقترح على الإدريسي توجيه رسالة بتقبل الاعتراض، وهو ما وافق عليه البرلماني السابق، الذي كتب على حسابه بـ”الفيسبوك”: “سأبقى مستمرا في خدمة بلدي من أي موقع كان، سياسيا أو جمعويا، رسميا أو مدنيا”.
