فجرت المفتشية العامة للداخلية فضائح ريع صفقات تزويد دواوير العطش بالماء خلال أشهر الصيف، إذ فتحت تحقيقات بخصوص ربع الصهاريج المنتقلة في جماعات قروية وسندات طلب لحفر آبار تبين أنها إنجزت منذ سنتين من قبل محسنين.
وذكرت جريدة “الصباح”، أن لجنة من المفتشية العامة للداخلة إستفسرت رئيس جماعة الهراويين والكاتب العام السابق لعمالة تيط مليل مديونة بخصوص صفقات تزويج مناطق تعرف خصاصا كبيرا في المياه الصالحة للشرب، وخلصت إلى صرف 199.680 درهما لحفر آبار بإعتماد مسطرة سندات الطلب.
وأفادت الجريدة، أن المفتشية كشفت عن صفقات وهمية أشارت لها في إستفسار موجه إلى الرئيس المذكور، بخصوص سند الطلب رقم 29,2016 بتاريخ 22 يونيو 2016 المتعلق بحفر بئر بدوار الحاج صالج بمبلغ 67200 درهم، وسند الطلب رقم 33,2016 بتاريخ فاتح يوليوز 2016 المتعلق بحفر بئر بدوار المديوني بمبلغ 67200 درهم، وسند الطلب رقم 35,2016 بتاريخ 5 يوليوز 2016 المتعلق بحفر بئر بدوار الحلحال بمبلغ 40800 درهم وسند الطلب رقم 42,2016 بتاريخ فاتح شتنبر 2016 المتعلق بحفر بئر بدوار الخالقة.
وتبين للمفتشية أن الإشهاد على إنجاز الخدمات المذكورة تم من قبل الكاتب العام السابق رغم عدم توفره الصلاحيات اللازمة لذلك، وأن ملفات هذه السندات لا تتضمن ما يفيد الحصول على التراخيص اللازمة للحفر، وأنها لا تتضمن الشروط التقنية لإنجاز هذه الأشغال أو ما يفيد التحديد الدقيق لموقع إنجازها من قبيل الإحداثيات.
وسجلت لجنة المفتشية العامة للداخلية أن الأراضي المخصصة لإنشاء الآبار فوقها ليست في ملكية الجماعة، وغياب أي موجب قانوني لحفرها في المواقع المحددة لها، موضحة أن الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة التدقيق بحضور باشا الهراويين ورئيس القسم التقني بالجماعة، أكدت ألا وجود لهذه الأشغال وأن تلك الأبار التي أدل عليها ممثل الجماعة موجودة منذ سنوات وأن إنجاز أشغالها تم من قبل محسنين.
وأضافت الجريدة أن صفقات تزويد المناطق التي ينتظر أن تعرف شحا في المياه إبان الصيف، تتم عبر مسطرة التفاوض المباشر بالنظر إلى أنها تدخل في نطاق الأمور المستعجلة، وتتم تحت الإشراف المباشر لرجال السلطة، لكن بعض المشرفين على العملية تواطؤوا مع الشركات المكلفة للتلاعبات في الكميات الملتزم بها شفويا، مستغلين ثغرة عدم توفر هذا النوع من الصفقات على دفاتر التحملات.
وكشفت يومية “الصباح”، حسب مصادرها، أن بعض الدواوير لم تتوصل إلا بنصف حجم المياه المتفق عليها، ما أدى إلى قلة نقاط التزود وبالتالي بعدها عن السكان المستهدفين وطول طوابير الإنتظار حول شاحنات الصهاريج، التي لا تكفي في الغلب لتلبية حاجيات الباحثين عن الماء في رحلات من عشرات الكيلوميترات.
