بعد “بلوكاج” دام لأكثر من سننين، تتجه كلية الحقوق بأكدال إلى الحسم في عميدها الأسبوع المقبل قبل التحاق ولي العهد مولاي الحسن لاستكمال دراسته بها.
وكشفت مصادر “الأخبار” في عددها ليوم (الأربعاء) 26 يونيو، أن سعيد أمزازي، وزير التربية للوطنية، بتنسيق مع محمد الغاشي، رئيس جامعة محمد الخامس، اتفقا على لجنة علمية لاختبار المترشحين الستة المتقدمين للظفر بعمادة أقدم كلية، مضيفة أن اللجنة تضم من بين أعضائها أسماء وازنة، من بينهم عبد الله ساعف، وزير التعليم الأسبق رئيسا، ومحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت المصادر ذاتها أن العميد المرتقب لن يخرج عن اسمين هما سعيد الباشا، رئيس شعبة القانون العام، وزكريا أبو الذهب بالنيابة الحالي.
