أحلت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، على وكيل الملك، الثلاثاء الماضي، عضو شبكة خطيرة نصبت على مقاولين مغاربة في مبالغ مالية مهمة، وأوهمتهم بالإستثمار بمشاريع عملاقة سيدشنها الملك في دول إفريقية، ضمنها مدينة جديدة بغينيا بيساو، وكذا مشروع ضخم بكوت ديفوار، وتسلم منهم مبالغ مالية مهمة، قصد الإستثمار في العقار.
وذكرت جريدة “الصباح” في عددها اليوم الجمعة 28 يونيو2019، أن النيابة العامة وضعت القل المدبر رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، وحددت المحكمة تاريخ يوليوز المقبل، موعدا لمناقشة الملف المثير، فيما تبحث الضابطة القضائية عن متورطين آخرين في النازلة.
وأوضحت الجريدة حسب مصادرها أن مديرة شركة بحي حسان بالرباط، أمسكت بالموقوف أثناء إنطلاقة مهرجان موازين على ضفاف نهر أبي رقراق، وتدخلت الشرطة بسلا التي سلمته إلى نظيرتها بالرباط، لإستكمال الأبحاث معه، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه، مع تمديد مدة الحراسة.
وأضافت الجريدة إستنادا إلى مصادرها، أن الظنين كان ينتحل صفة أمنية رفيعة المستوى بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ويدعي حسب ضحية، بأنه على علاقة مع ثلاث بجهاز الإستخبارات بالبلاد، كما أوهم الضحية ذاتها أن شخصية نافذة بالقصر الملكي ستتدخل لها قصد تسريع ملفها بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتوجهت معه إلى مقر الوزارة وتركها في سيارته بمحيطها بحي حسان، وبعدها عاد ليوهمها بقضاء أغراضها وتسلم منها 440 مليونا، عبارة عن شيكين، الأول بقيمة 300 ملون والثاني 100 مليون، و40 مليونا نقدا، أوهمها أنه سيحاولها بالعملة الأوروبية الموحدة الأورو إلى غينيا بيساو، قصد الإستعانة بها في إطلاق المشاريع البنيوية للمدينة الجديدة.
وأكدت الضحية لقاءها مع شخص كان يناديه بـ “الشريف”، إعتبارا لإنتمائه إلى القصر الملكي بالرباط، كما قال، وبإستطاعته أن يحل مشاكل المستثمرين مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قصد الصفقات الخاصة بالمشاريع الإستثمارية الإفريقية.
وأشارت الجريدة أنه يرجح تعرض مقاولين آخرين للنصب بالطريقة نفسها، ضمنهم ضحية وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، طالب فيها بفتح تحقيق في شأن وجود شبكة منظمة في النصب على الضحايا الراغبين في الإستثمار بدول إفريقيا جنوب الصحراء.
