التمست النيابة العامة بغرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الإعدام لثلاثة متهمين المتورطين بشكل مباشر في قتل السائحتين الاسكندنافيتين، في شمهروش، بالحوز، وطالبت بالسجن المؤبد لمتهم واحد، وبالحكم 20 سنة على المتهم السويسري، الحامل للجنسية الإسبانية، حسب مصدر حضر المحاكمة.
وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف استمعت، أمس الخميس بسلا، لمرافعات الطرف المدني واستنتاجات النيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، رجاحة الإجراءات المسطرية، وسلامة الشكليات، مع ترتيب الآثار القانونية المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية.
وأبرزت النيابة العامة صوابية الخبرات المعمولة على الوسائل المعلوماتية ونتائجها التي واجهت بها المتهمين، “والتي لم تكن محط أي طعن أو تشكيك”.
وقد ارتأت هيئة الحكم تخصيص جلسة 11 من الشهر القادم للاستماع لمرافعات دفاع المتهمين.
وفي هذا الصدد، قالت المحامية بهيئة الرباط، حفيظة المقساوي، إن المحاكمة “تمر في أطوار جد ممتازة”، كما أن هيئة الحكم “وفرت كل ضمانات المحاكمة العادلة، من قبيل الترجمة لفائدة المتهم السويسري”.
وأكدت المحامية التي تنوب عن المتهم الرئيسي وبعض المتهمين الآخرين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجلسات السابقة خصصت للاستماع لكل المتهمين، في حين خصصت جلسة اليوم للاستماع لمرافعة المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع باقي المتهمين.
من جهته، قال المحامي بهيئة مراكش، خالد الفتاوي، الذي ينوب عن الطرف الدانماركي، أن موكله “كله ثقة في القضاء المغربي الذي وفر كل الضمانات لذوي الحقوق”، معربا عن أمله في أن يتسق الحكم مع مستوى الأفعال الجرمية التي أقدم عليها الجناة.
ويتابع المتهمون في هذه القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…”.
يذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من توقيف المشتبه فيهم على خلفية هذه الجريمة.
