تدقق فرقة من المفتشية العامة في وثائق ملفات طلبات الدعم التي تتقدم بها شركات تتجار في المواد المدعمة، اذ تتقدم بالكميات التي تم تسويقها من أجل استخلاص الدعم المخصص لهذه المواد.
واوضحت جريدة “الصباح” حسب مصادرها، أن هناك شركات تتلاعب في الكميات المصرح بها من اجل الاستفادة من دعم اكبر مما تستحقه، وتهم التلاعبات بشكل خاص الدعم المخصص لغاز البوطان، اذ يعمد بعض الموزعين إلى تضخيم عدد القنينات التي يروجونها. وتهم عمليات الافتحاص مبالغ الدعم التي صرفت، خلال 2017، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 10 ملايير درهم.
وافادت الجريدة أن تحريات المفتشية العامة للمالية تأتي في اطار تنسيق بين وزارتي الداخلية والإقتصاد والمالية، اذ توصلت الاولى بمعطيات تفيد أن اشخاصا يتلاعبون باعداد قنينات الغاز التي يوزعونها من اجل التحايل على صندوق المقاصة والحصول على مبالغ مالية مهمة.
وتهم التلاعبات بوجه خاص، قنينات الغاز من حجم 6 كيلوغرامات و 12 كيلوغراما، التي التهمت خلال السنة ذاتها، ازيد من 8 ملايير درهم واصبحت قنينات الغاز نستنزف الجزء الاكبر من الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة. وتشير المعطيات الاخيرة إلى ان شركات غاز البوطان تسلمت 364 مليار، بعدما تمت الدراسة والتاشير على الملفات التي قدمتها لاستخلاص مبلغ الدعم عن اربعة اشهر الاولى من السنة الجارية.
وكشفت اليومية انه يجري حاليا التحقيق في اطار تحقيق مشترك بين مراقبي الداخلية والمالية، من اجل التاكد من المعطيات التي تم الادلاء بها لصندوق المقاصة لاستخلاص الدعم ولم تستبعد جريدة “الصباح” ان يتم تحويل بعض الملفات الى القضاء، اذا ثبت تورط بعض اصحاب الملفات التي يجري افتحاصها في تزوير الوثائق المدلى بها.
