كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن أربع قضاة سيمثلون أمام المجلس الأعلى للقضاء في دورته المقبلة.
وأكد الوزير أن المعنيين بالأمر “لم يتخذ في حقهم قرار التوقيف عن العمل، بل مازالوا يمارسون مهامهم لأن المجلس لم ير ضرورة ذلك”.
وحسب ما نشرته جريدة الصباح، في عدد اليوم الاثنين، يتضمن جدول أعمال الدورة المزمع انعقادها يوم 16 نونبر الجاري دراسة الملفات التأديبية، وملفات القضاة في طور التمديد، والذين يلتمسون وضع حد له، بالإضافة إلى مناصب المسؤولية.
ويرتقب أن تسفر الدورة ذاتها عن تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية بغرض ملأ المناصب الشاغرة، بعد أن بلغ عدد من المسؤولين القضائيين سن التقاعد، ما من شأنه أن يغير الخارطة القضائية في عدد من المدن.
وجاء حديث الرميد عن متابعة القضاة في سياق ما اعتبره الوزير “التفسير الخاطئ لمضامين الفصل 96 المتعلق بالخطأ الجسيم وما صاحب ذلك من زوبعة”.
وأوضح الوزير أن الخطأ الجسيم لم يكن دائما موجبا بعزل القضاة، بل يتم الاكتفاء في بعض الأحيان بإنذارهم، معتبرا أن قانون المسطرة المدنية وفصلها 59، أعتبر أن الخطأ الجسيم يجب أن يكون ماسا بالحقوق ويصل إلى الضرر المبين.
وأضاف، وهو يعطي مثالا على الضرر المبين، بمن يطالب بالمناصفة في الإرث هو ضرر جسيم وليس اجتهادا”، حسب الرميد.
