عبرت حكومة بنكيران لصندوق النقد الدولي عن رغبتها الحصول على خط ثالث للوقاية والسيولة بقيمة ملياري دولار، حيث يجري حاليا، خبراء الصندوق لقاءات مع مسؤولين مغاربة، من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، بهدف التوافق على الشروط الخاصة بالخط الائتماني الجديد.
وينتظر أن ينتهي وفد صندوق النقد الدولي المستقر حاليا بالمغرب، من مهمته بعد غد الأربعاء، حيث سيحسم التقرير الذي سيرفعه إلى كريستين لاغارد، رئيسة الصندوق، في قرار منح الخط من عدمه، بينما رجحت مصادر مقربة من الملف لموقع “إحاطة”، استفادة الحكومة من الخط الائتماني الجديد، بالنظر إلى حجم احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، التي تغطي حاليان ست أشهر من واردات السع والخدمات.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الحكومة لجأت إلى طلب خط سيولة ثالث دون حاجة ماسة إليه حاليا، مستغربة إنفاق ملايين الدراهم لتأمين هذه الخدمة الممنوحة من قبل صندوق النقد الدولي، دون استغلالها، حيث لم تنفق الدولة من قيمة خطي السيولة الوقائي الأول والثاني أي شيء، ودفعت في المقابل أقساط تأمين باهظة عليهما.
واستفادة المغرب من ثاني خط سيولة وقائي في يوليوز من السنة الماضية، بقيمة 3.23 ملايير وحدة حقوق سحب خاصة، أو 5 ملايير دولار، أي ما يناهز 45 مليار درهم، كما وافق صندوق النقد الدولي في غشت 2012 على الاتفاق الأول، الذي يتيح الاستفادة من خط ائتماني لمدة 24 شهرا، بقيمة 6.2 ملايير دولار، أي ما يناهز 55.8 مليار درهم.
كتعجبونا غَ طلب اليزمي على عتذار عن إقتراح لْمُساوة في الإرث! أُنْتَ بَارِك كتغراق لْمغاربا أُ لْأجيال جَّيا في الربا من أخْبَت بنوك العالم!!!