اعتقل قاضي التحقيق بابتدائية برشيد أمس الخميس رئيس جماعة بنفس المدينة على خلفية نزاع بسبب معاملة عقارية تم فيها بيع عقار مرتين من طرف نفس الرئيس الذي يتابع بتهمة النصب حسب الفصل 540 542 من القانون الجنائي المغربي.
وعلم إحاطة من مصادر مطلعة أن وزارة العدل أصدرت تعليمات جد صارمة تطلب من خلالها تقريرا مفصلا عن الواقعة الشيء الذي اضطر نائب وكيل الملك بنفس المحكمة إلى إغلاق مكتبه والانكباب على إعداده.
وحسب المشرع المغربي في الفصل 540 يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمس مائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطا وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
ويعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1 – أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
2 – أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيا زيا أو عطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.
3 – أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.
