فتح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تحقيقا حول اتهامات لمسؤولين نافذين يشتبه في تلقيهم رشاوي بالملايير في ملفات تتعلق بمافيات العقار.
ووفق ما كشفته يومية “المساء” في عدد اليوم الأربعاء، فإن محامين فرنسيين دفعوا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى فتح تحقيق خاص بشأن اتهامات لمسؤولين نافذين يشتبه في تلقيهم رشاوى بالملايير قصد التدخل في ملفات معينة، خاصة في ما يعرف ب”مافيا العقار” والتوسط لدى القضاء لإصدار أحكام معينة.
وأحيلت شكايات من طرف وزير العدل على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، والذي أحالها بدوره على الفرقة الجنائية بأمن البيضاء دون أن يعرف مآل التحقيقات التي طال بفتحها عشرات المحاميين.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها ليوم غد الأربعاء، فقد دخل مكتب محاماة فرنسي على الخط ليتساءل محامون فرنسيون بدورهم حول مصير البحث الذي فتحه وزير العدل والحريات بخصوص تصريحات أحد اليهود المتابعين في ملف العقار، والذي صرح من خلال محضر رسمي بأنه اتفق مع شخصيات قوية ونافذة في الرباط بأن يعطيهم 25 في المائة من الإرث الخاص بملف عقار كبير يروج أمام المحاكم، مقابل مساعدته من أجل ربح القضية.
