سجل عدد من المعشرين غضبهم على مضامين النصوص التشريعية، التي حملتها مسودة مشروع قانون، متعلق بتنظيم مهنة “الوكيل في الجمرك”، وهي التسمية التي حلت محل “معشر”، ذلك أن هذه الصفة الأخيرة أصبحت مرتبطة بأداء الواجبات الجمركية فقط، في استنساخ شبه كامل للنص القانوني الفرنسي في هذا الشأن، فيما ملء الإطار التشريعي الجديد مجموعة من الثغرات القانونية، بعد أن كان تنظيم المهنة متفرقا بين نصوص مدونة الجمارك ومراسيمها التطبيقية، وكذا بعض الدوريات التنظيمية.
وأجمع مهنيون في تصريحات متفرقة لـ”إحاطة”، على أن الإطار القانوني لتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك، شابته مجموعة من الثغرات، المتعلقة أساسا بشروط الولوج إلى المهنة، إذ يجبر المشروع الجديد الأطر السابقة في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، دون السلم 11، على اجتياز مباراة من أجل الحصول على رخصة وكيل، ذلك أنه قيد إعفاءهم من شروط المؤهل العلمي (شهادة الإجازة أو ما يعادلها)، والتوفر على مرجعيات مهنية لمدة خمس سنوات لدي وكيل في الجمرك، وكذا اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، بقضاء 15 سنة على الأقل في السلم الإداري المذكور.
وامتدت سهام الانتقاد في هذا الشأن، إلى استمرار افتراض التوفر على الإجازة أو ما يعادلها، شرطا تقنيا من أجل الولوج إلى مهنة وكيل في الجمرك، إذ أكد مهنيون أن الإطار التنظيمي لم يحمل جديدا في هذه النقطة، في الوقت الذي كانوا ينتظرون إقرار دبلومات أو شهادات تخصص في مجال التخليص الجمركي، عبر إحداث شعب ومسالك في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تقدم مثل هذا النوع من التكوينات، بينما عابوا على المادة الخامسة من مسودة مشروع القانون الجديد، عدم ارتباطها بالوقع، ذلك أنها تمنع تنافي مهنة الوكيل في الجمرك مع بعض الأنشطة التجارية والمأجورة، شرطا لولوج المهنة، في الوقت الذي يمارس المعشرون حاليا، ضمن شركات، أنشطة مختلفة إلى جانب أنشطة التعشير، يتعلق الأمر بالنقل واللوجستيك والتأمين، وكذا التمثيلية التجارية.
شروط ولوج المهنة تشعل الخلاف بين المعشرين والجمارك
