الخلفي يفتح نقاشا جديدا حول تأثير لغة الإشهار على القيم

سيشعل مصطفى الخلفي، الأربعاء القادم، بمجلس النواب، شرارة نقاش جديد، يستهدف الشركات الإشهارية، إذ من المنتظر أن تنظم فرق الأغلبية بإشراف من وزارة الاتصال يوما دراسيا، لفتح نقاش عمومي حول الآثار السلبية التي تحدثها الممارسة غير المنضبطة والعشوائية للشركات الإشهارية على المستوى القيمي واللغوي.
وسيفتح الوزير النقاش للحديث عن ما “المعيقات والإشكالات الكبرى التي تحف قطاع الإشهار، وتحد من فاعليته بما يمكن من تحقيق أدواره الإيجابية دون الآثار السلبية للممارسة الإشهارية”، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستهلك بصفة عامة أو فئات خاصة من الجمهور بوجه خاص.
وأهم العوائق التي ستطرحها الوزارة للنقاش، ما يتعلق بإشكال التأطير القانوني، وما يعانيه الإطار التشريعي ذو الصلة بالإشهار من تشتت وضعف الانسجام، حسب برنامج الوزارة، كما يعاني من التقادم، إذ صارت مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية التي تعود بعضها إلى سنة 1938، متجاوزة بفعل التطورات الهائلة التي شهدها القطاع، و صار يعاني من فراغات حيث لم يساير الإطار القانوني التطورات التي شهدها القطاع.
كما يطرح الوزير مسألة “غياب تنظيم محدد للمهنة”، مما يفسح المجال أمام “طغيان نظام الوساطة على المعاملات الإشهارية في المغرب، ويؤثر سلبا على تحديد أثمنة المساحات الإشهارية، وبالتالي يساهم في إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 92 بالمائة من النسيج الوطني بسبب ارتفاع أثمنة المساحات الإشهارية وعدم قدرتها على تحمل تكاليف الإشهار.
وكشفت معطيات تهم القطاع، وردت ببرنامج اليوم الدراسي، الذي ستحتضنه القاعة المغربية بمجلس النواب، أن حجم الاستثمارا في مجال الإشهار وصل إلى 5.085 مليار درهم بزيادة 4.3 بالمائة  مقارنة مع سنة 2013 . وأشار تقديم البرنامج إلى أنه اجتماعيا وثقافيا يظهر أثر الإشهار البالغ على تمثلات وأذواق وعادات ونمط استهلاك المجتمع عبر دعامات مختلفة مسموعة ومكتوبة وسمعية وبصرية وإلكترونية، والتي يساهم تطورها التكنولوجي في زيادة تأكيد أهمية هذا القطاع. أما مهنيا فسجل تطور وتعدد الفاعلين في هذا المجال، خاصة مع تحرير القطاع السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وظهور فاعلين خواص جدد وإرساء قواعد وأنظمة قياس نسب المشاهدة  وقياس نسب الاستماع.
وجاء في نفس التقديم أن سوق الإشهار بالمغرب عرف ما بين 2006 و2010 ارتفاعا بنسبة 20%، حيث سجلت وسائل الإعلام نهاية 2010 ارتفاعا ملحوظا، انتعش خلاله الإشهار على التلفزيون بنسبة 29 %، وبالراديو بنسبة%17، وبالملصقات بنسبة  23%.