أطلقت تنسيقية الاشاتذة المتضررين من نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية بمدينة الداخلة، صرخة مدوية وسؤال استنكاريا، بعد استفادة أستاذة واحدة من التنقيل بسبب المرض ووضع باقي الملفات الحالات المرضية في سلة المهملات.
وقالت التنسيقية إن التمييز طغى على الحركة، إذ استفاد، مثلا، 78 أستاذ في جهة مراكش، مقابل حالة واحدة من الداخلة، واستفاد أساتذة من الحركة رغم أن المسافة التي تفصلهم عن المنطقة التي نقلوا إليها لا تتجاوز بضعة كيلومترات.
ورفع الأساتذة المتضررون، والذين أدلوا بملفاتهم الطبية، مطلب تصحيح هذا “الخطأ”، إلى الوزير رشيد بلمختار، وإصدار لائحة استدراكية، محملين مدير مديرية الموارد البشرية بالوزارة مسؤولية أي تدهور لحالتهم الصحي.
وقال المقصيون إنه نتائج لائحة بلمختار “كارثية بكل المقاييس”، حيث تمت الموافقة على 417 من بين 2024 حالة، وكان نصيب جهات الصحراء الثلاث من الكارثة أكبر.
وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت في 16 أكتوبر 2014 مذكرة انتظرها رجال التعليم كثيرا، من أجل الانتقال بسبب حالات مرضية تستدعي العيش في مكان مختلف من حيث الجو و الرطوبة، أو من أجل متابعة دقيقة للوضعية الصحية للحالات المستعصية. و بعد أن شارك أكثر من 2000 من نساء ورجال التعليم الذين يعانون أو يعاني أطفالهم وأزواجهم من أمراض تقتضي انتقالهم (حسب منطوق المذكرة 14-1880)، خضع المعنيون لفحوص مضادة لدى اللجان الطبية الإقليمية من أجل التثبت من حالتهم الصحية.
وانتظر الأساتذة المعنيون، حسب ما ورد على لسان المقصيين، إلى غاية أبريل 2015 ليتم استدعاؤهم من جديد للخضوع للفحص المضاد مرة أخرى لدى لجان طبية مركزية. تكبد إثرها الأساتذة المرضى وذووهم من مدينة الداخلة على سبيل المثال عناء السفر ل 3600 كيلومتر ذهابا وإيابا من أجل المثول لمدة تراوحت بين 30 ثانية ودقيقتين لدى لجان طبية مركزية عاملتهم بطريقة مهينة، لم تجر خلالها أي فحوصات مضادة، بل طرحت بعض الأسئلة للتثبت من هوية الشخص من قبيل الاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية، كما امتنعت اللجنة الخامسة عن الاستماع للأساتذة بدعوى توفرها على الملف “غير سير الله يهنيك راه عندنا الملف”.
وانتهت هذه الرحلة الطويلة باستفادة أستاذة واحدة فيما كان مصير “الملف الله يهنيك” سلة المهملات.
أساتذة الداخلة: واش احنا ماشي مغاربة متساويين في الحقوق
