أسفرت مهام التفتيش والبحث المنجزة من لدن المفتشية العامة لوزارة الداخلية سنة 2015 عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، تنوعت حسب خطورة المخالفات المرتكبة من إجراءات تقويمية إلى إجراءات تأديبية والإحالة على الأجهزة القضائية حيث تم عزل ستة مستشارين من عضوية ومهام نائب الرئيس، كما تمت إحالة أربعة ملفات على القضاء لتفعيل المتابعة القضائية وإحالة ثلاثة ملفات على المجالس الجهوية للحسابات.
وحسب ما كتبته جريدة “المساء” في عددها ليوم غد الخميس، فقد تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق خمسة موظفين وأربعة رجال وأعوان السلطة، فضلا عن الاستجابة لطلبات وزارة العدل والحريات والفرقة الوطنية للضابطة القضائية بإحالة تقارير التفتيش موضوع أربع طلبات عليها.
وتأتي هذه الإجراءات بعدما توصلت المفتشية العامة للإدارة التربية إلى حدود شهر شتنبر من سنة 2015 بحوالي307 مراسلات وإرساليات من مختلف الإدارات المركزية والترابية، وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني يتعلق معظمها بتدبير الشأن الترابي، وبالخصوص أشغال المجالس الترابية وتدبير المصالح الجماعية ودور السلطات الترابية في ذلك.
وقامت المفتشية بإدراج 28 مهمة تفتيش وبحث إضافية ضمن برنامجها السنوي، حيث ثم إرسال 32 مراسلة للمصالح المركزية إلى الوزارة و58 مراسلة إلى الولاة والعمال، وضم 55 مراسلة لملفات مهام تفتيش سابقة كما أن مآلها التتبع ومراسلة هيئة سياسة واحدة.
وبخصوص مصادر طلبات مهام التفتيش والبحث الواردة على المفتشية العامة فإن الولاة والعمال يتصدرون اللائحة، حيث بعثوا بـ196 مراسلة، بينما بعثت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بـ53مراسلة في حين توصلت المفتشية من البرلمان ومؤسسات عمومية وزارات بـ30 مراسلة، أما رؤساء المجالس المنتخبة والمنتخبون فعدد مراسلاتهم لا تتعدى 10.
