قام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، رفقة الوالي زينب العدوي، بتدشين “مكتب الواجهة” بمحكمتي الاستئناف والابتدائية بالقنيطرة.
و”مكاتب الواجهة” من المفاهيم الحديثة التي تدخل في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، حيث تعتمد على تقسيم مكاتب المحكمة إلى مكاتب أمامية توفر خدمة استقبال نوعية ، وتشكل مدخلا لانطلاق إجراءات العدالة، ومكاتب خلفية مخصصة للخدمات الداخلية المتمثلة في القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتدبير الملفات والقضايا.
وتهدف مكاتب الواجهة إلى ضمان ظروف استقبال عالية الجودة وتسهيل الإجرائية وتوفير المعلومة القانونية والقضائية في آجال محددة ومعقولة فضلا عن تقديم الاستمارات والنماذج والمطبوعات المتعلقة بمختلف الإجراءات، وكذا معطيات حول سير الإجراءات القضائية كمعرفة مآل القضية ومواعيد الحضور.
كما تمكن هذه الآلية، التي ستعمم في باقي المحاكم، من القيام بإجراءات معينة دون الحاجة للتنقل داخل فضاء المحكمة كتلقي الطلبات، والتحقق من الوثائق، وتسجيل وتتبع الطلبات والجواب عليها في وقت معقول، ودفع المصاريف والرسوم القضائية، وتسليم نسخ من الأحكام وغيرها من الوثائق، وتسجيل الطعون.
