الرميد يهدد بإرسال زعماء الأحزاب إلى السجن

أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمام لجنة العدل والتشريعات بمجلس النواب، أنه سيحرك متابعات قضائية في حق أمناء عامين لأحزاب سياسية ومرشحين ومرشحات لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب مؤخرا، بسبب عدم إرجاع أموال الدعم العمومي التي حصلوا عليها من وزارة الداخلية، أو لعدم تقديم وثائق كافية لتبرير صرف هذه الأموال.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” فإن الرميد قال أثناء تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، إن المجلس الأعلى للحسابات أوصى باسترجاع الأموال العمومية المقدمة للأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية، نظرا لعدم تبرير صرف هذه الأموال بالوثائق والأدلة المطلوبة.
وأكد الرميد أن وزارته ستقوم بتحريك متابعات في حق المخالفين في إطار القانون الجنائي، وبذلك سيجد عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية والمرشحون شاركوا في الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات الغرف المهنية والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس المستشارين أمام متابعة قضائية بسبب عدم تبرير صرف أموال الدعم العمومي التي حصلوا عليها من الدولة.