أطلق المرصد المغربي للسجون امس السبت بفندق إيدو أنفا بمدينة الدار البيضاء المناظرة الوطنية حول “قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وآفاق الإصلاح”، تحت شعار:”السجن قضية مجتمع” بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وخبراء مختصين، وجمعيات ومنظمات غير حكومية، وعدد هام من الهيئات الحزبية والنقابية ووسائل الإعلام.
وتتسم المناظرة أساسا بطرح عدد من القوانين ذات الصلة بالسياسة الجنائية، وبالإهتمام الواسع لكل المتدخلين في المجال بالبنيان التشريعي والواقع اليومي، والذي ينعكس على التدبير المؤسساتي وعلى الواقع الإنساني للسجناء وتجريم التعذيب وإقرار ضمان السلامة البدنية والنفسية ومقومات المسؤولية والمحاسبة.
