لم يتمكن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من تنفيذ شعاره لمحاربة الفساد والقطع مع سياسة الريع المالي، الذي خصص لـ220 شخصية بينهم رؤساء حكومات، ووزراء سابقون، وكبار المسؤولين، وآخرون من عالم الرياضة والفن، وذلك بالمحافظة على بند التحملات المشتركة في مشروع قانون مالية 2020.
وأضافت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم (الجمعة) نقلا عن مصادرها، أن العثماني لم يتمكن من مفاتحة كبار المسؤولين، وحتى وزيره محمد بنشعبون، في الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قصد مراجعة بند التحملات المشتركة في سبيل حذفه نهائيا، حتى لا يحرج كما وقع لسلفه عبد الإله بنكيران، الذي وعد بمراجعة معاشات الوزراء، وقال إنه فتح هذا الملف مع السلطات العليا، قصد بحث حل نهائي ولو تطلب الأمر تقليص قيمة التعويضات التي تتراوح بين 7 ملايين سنتيم شهريا و10 ملايين.
