فجرت شكاية فضيحة تورط شركتين في اختلاس ملايير، عبر التحايل على مشروع المخطط الأخضر، واستغلال استفادتهما من القبول المؤقت من الجمارك لإعفاءها من أداء الرسوم الجمركية، لجلب الحديد من الخارج وتحويله إلى تجهيزات فلاحية تستعمل في الزراعة والري، وبيعه في الأسواق المغربية.
وأضافت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم (الاثنين) نقلا عن مصادرها، أن شركتين بتيط مليل والبيضاء، أغرتا فلاحين بتوقيع فاتورات وإشهادات بتسلمهم التجهيزات الفلاحية، مقابل عمولات وسفريات، قبل أن تحولا وجهتهما نحو الأسواق المغربية، محققتين أرباحا تقدر بالملايير، مستفيدتين من التهرب من أداء الرسوم الجمركية على استيراد الحديد والضريبة على القيمة المضافة عن كل عملية بيع.
وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن هذا الملف عرض على وزارة المالية، من قبل فاعلين في المجال، تكبدوا خسائر فادحة بسبب المنافسة غير المشروعة، من أجل الضرب على يد المتورطين، كما تم الاستنجاد بوزارة الفلاحة، بحكم أنها المشرفة على مشروع المخطط الأخضر، سيما أن الفلاحين المتواطئين مع الشركتين، يستغلون الإشهادات الوهمية للحصول على دعم مالي مهم.
