قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، “أن رئيس الحكومة يعاند ويغامر بالمشروعية الديمقراطية، مدعياً أن الحكومة في صيغتها الجديدة ستواصل تطبيق نفس البرنامج الحكومي الذي يعود إلى سنة 2017، وهو البرنامج الذي فقدَ شرعيتَه ومصداقيتَه بعد أن تجاوزته التطورات السياسية والتنموية، لا سيما بعد خطاب العرش، وخطاب ثورة الملك والشعب، والخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة”.
وأضاف بركة، خلال لقاء للحزب، أول أمس (السبت)، في دورة عادية لمجلسه الوطني، بسلا، “أن هذه الحكومة بدون رؤية وهوية سياسية، ولا استراتيجيات واضحة، بل هي حكومة غير قادرة على إبداع الحلول الخلاقة للمشاكل الاجتماعية، متسائلا عن مصير “برنامج ممكن” الذي وعدت من خلاله الحكومة بخلق مليون و200 ألف منصب شغل ، والذي كان من الأجدر تسميته بالبرنامج المستحيل وليس الممكن”.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته، على “أن التعديل الحكومي جاء بعيدا عن “البروباغندا” الإعلامية، في ثوب تعديل تقني لا أقل ولا أكثر، مؤكدا على أن المغاربة انتظرو لأسابيعَ طويلة لها كلفتُها السياسية، ولها ثقلُها المُعيق لعجلة التغيير المنشود، وأن هذا التعديل لا يَرقى إلى أفق الانتظارات المشروعة التي تَوَلَّدَتْ وتَوَالَدَتْ طيلةَ الأشهر الماضية”.
كما سجل أمين حزب الاستقلال، على أن هذه الحكومة المعدلة اختارت الاستمرارية وليس القطيعة باعتراف رئيسها، بحيث أذعنت هي الأخرى لشروط سياسية وحزبية تتنافى ومخرجات العملية الانتخابية، وتعاكس في الجوهر الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور المملكة، هذا فضلا عن استمرار مسلسل الصراع والتطاحن بين مختلف مكوناتها، وتبادل الاتهامات والاتهامات المضادة على مَرْأًى وعلى مَسْمَعٍ من الرأي العام الوطني والدولي.
نزار بركة، طالب أيضاً، رئيس الحكومة بالإفصاح عن التوجهات الجديدة لحكومته المعدلة، بعد أن تغيرت تركيبة الأغلبية، واختلفت الهندسة الحكومية بالتقليص والإدماج والحذف، وتم إعفاء عدد كبير من الوزراء ارتبط أداؤهم وتأطر إلى حد كبير بالبرنامج الحكومي الذي سبق أن نال ثقة البرلمان في ظل النسخة الأولى من هذه الحكومة.
وأضاف الأمين العام، “أن هذه الحكومة عاجزة على خلق الثروة، وتوفير الشروط الكفيلة بجلب وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقوية الثقة في مناخ الأعمال ببلادنا، وعاجزة عن فتح ورش الاقتصاد غير المهيكل، ومحاربة الريع والامتيازات، والتهرب الضريبي”.
من جهة ثانية، أشار نزار بركة إلى أن معدل النمو الذي تحققه هذه الحكومة لا يتجاوز 3 في المائة، ومحتوى التشغيل في النمو في تراجع مُطرد، ومقاولات القطاع الخاص في إفلاس مستمر بمعدل إفلاس مقاولة في كل ساعة، بالإضافة إلى إدماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية عبر التكوين الملائم والشغل اللائق، لا زال معطلا وسجينا لمقاربات تجريبية غير مضمونة، ومكلفة من حيث الموارد المالية.
