شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في إجراءات البحث في قضية الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي ومن معه، على خلفية تفويت عشرات الهكتارات من أملاك الدولة لمنتخبين ومضاربين، ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق ومنشآت عمومية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”.
وأضافت يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم (الاثنين)، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت، بتعليمات من نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، أزيد من 30 مسؤولا، وفي مقدمتهم عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، المدير السابق للوكالة الحضرية الموجود رهن الاعتقال في قضية رشوة، مدير أملاك الدولة، الناظر السابق للأوقاف، مدير المركز الجهوي للاستثمار، رئيس قسم التعمير السابق بجهة مراكش- آسفي، رئيس بلدية آيت أورير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، إضافة إلى البرلماني السابق (ع.ب)، ولاعب دولي سابق، ورجال أعمال، ضمنهم مالك ومسير مجموعة من محطات المحروقات بمراكش.
