أرجأت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في قضية المتهمين في ملف “تكوين عصابة إجرامية مختصة في تجنيس إسرائيليين بالجنسية المغربية وإصدار جوازات مزورة ووثائق إدارية، إلى غاية الثاني عشر من الشهر الجاري.
وعرفت جلسة (الخميس)، برئاسة القاضي علي الطرشي، الاستماع إلى المتهمين في قضية “شبكة تجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق التزوير”، التي تضم أكثر من 27 متهماً، منهم مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة عناصر شرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، إن شبكة تم تفكيكها، تقوم بتزوير عقود الازدياد (شهادات ميلاد) لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقي الديانة اليهودية.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المشتبه به الرئيسي، كان يهدف إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيداً في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفي الشرطة وأعوان السلطة، إلى جانب موظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.
