شجبت ثلاث منظمات حقوقية “الحملة الشرسة” المنظمة ضد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي رفعها إلى البرلمان، والمرتبطة بالحريات الفردية.
وأشار بيان مشترك لـ”المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، و”المنظمة والمغربية لحقوق الإنسان”، و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، إلى أن المنظمات الحقوقية الثلاث أخذت علما بما جاءت به مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان من توصيات، مسجلا بـ”إيجابية أنها تمشي في اتجاه ضمان بعض الحقوق والحريات”، مذكرا أن “عددا من الحقوق الأخرى لم يتم تضمينها بها”.
وأكد البيان المشترك، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، إلى أن “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، و”المنظمة والمغربية لحقوق الإنسان”، و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، اطلعوا على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى البرلمان، حول مشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وعلى ما انتهت إليه من توصيات.
وأن الهيئات التنفيذية للمنظمات الثلاث “وبعد متابعتها لمجمل التفاعلات، التي رافقت الإعلان عن هذه المذكرة”، ام يفتها التذكير بـ”شمولية منظومة حقوق الإنسان الدولية، وعدم قابليتها للتجزيء، وبما صادق عليه المغرب من عهود واتفاقيات وبروتوكولات، تم نشرها في الجريدة الرسمية”.
وسجل البيان المشترك بـ”أسف عدم إدراج (جريمة الاعتقال التعسفي) ضمن التغيرات والتميمات الواردة في مشروع القانون رقم 10.16، وضمن مذكرة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وطالبفي الآن نفسه، بـ”تخصيص مقتضى مستقل، وواضح، يعرف بجريمة الاعتقال التعسفي، ويحدد أركان هذه الجريمة، ويرتب عليها أقسى الجزاءات، بغض النظر عن منطوق الفصل 224، وما بعده من القانون الجنائي الحالي، والتي تبقى قاصرة في توفير الحماية الآمنة من الاعتقال التعسفي”.
كما سجل البيان المشترك، أيضا، “عدم إدراج مفهومي (معتقل الرأي) و(المعتقل السياسي) وحقوقهما”.
وطالب بـ”إلغاء كل الفصول والمضامين المناهضة للحقوق والحريات، في مشروع القانون الجنائي ومن ضمنها، الفصل 288 الذي يجرم الحرية النقابية وحق الإضراب، والذي تطالب كل الهيآت الحقوقية والنقابية بإلغائه، وصيغة (زعزعة ولاء المواطنين للدولة) المتضمنة في الفصل 206″. وفي الوقت نفسه، دعا البيان الثلاثي بـ”إلحاح” مجلسي البرلمان إلى “التفاعل الإيجابي مع ملاحظات وتوصيات الحركة الحقوقية في الموضوع”، مطالبا، أيضا، القوى الديمقراطية بـ”الانخراط الجدي في معركة تعديل مجموعة القانون الجنائي، لجعلها متلائمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وكذا صياغة مذكرة مطلبية مفصلة حول القانون الجنائي”.
