اتهم مرصد الشمال لحقوق الإنسان، السلطات المركزية بالانحياز في الدفاع عن شركة “أمانديس”، ضدا على إرادة المواطنين والمواطنات، محملا إياها، مسؤولية تطور الأوضاع بالمنطقة نظرا لتعنتها.
وانضم المرصد إلى مطالب الساكنة، المتجلية بالأساس في “طرد الشركة من مدن الشمال، وفتح تحقيق في ما أسماه بـ”عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها منذ أزيد من 15 سنة”.
كما طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بإسقاط المتابعة، التي وصفها بـ “الصورية” في حق مجموعة من الأشخاص، الذين شاركوا في المظاهرات التي عرفتها مدينة طنجة مؤخرا ضد شركة “أمانديس”، والإسراع بمحاسبة الشركة على”الخروقات”، التي تورطت فيها منذ حوالي 15 سنة، مشيرا بوضوح إلى تورط جهات معينة في الاستفادة من الشركة مقابل توفير الحماية لها.
وقال المرصد إنه يتابع الاحتجاجات السلمية والحضارية، التي تنظمها ساكنة مجموعة من المدن بشمال المغرب من بينها مدن طنجة والفنيدق والمضيق وتطوان ومرتيل، ضد “النهب” المتواصل لجيوبهم و”سرقة عرق جبينهم”.
المرصد ألح على أن الجهات الوصية مركزيا ومحليا متورطة في دعم “أمانديس” في خروقاتها وإثقال جيوب المواطنين، وأن تقارير جهات رسمية تشهد على ذلك ضمنها المجلس الأعلى للحسابات.
مرصد حقوقي يتهم جهات مركزية بالتواطؤ مع “أمانديس”
