قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه (الأربعاء) جملة من الملاحظات والخلاصات، وذلك خلال زيارته للمعتقلين بعدد من المؤسسات السجنية، عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المعتقلين برأس الماء، نافيا وجود أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين.
وقال المجلس، في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أنه قام بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر 2019، للمؤسسة السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي.
وكشف المجلس، أن وفده ومن خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو، تحقق أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية.
وأضاف، “أنه تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة، مشيرا إلى أنه تأكد (المجلس) من خلال المعلومات التي قام بتجميعها من وقوع مشادات بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس، نافيا ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين”.
وأشار المجلس إلى “أنه خلال الزيارات التي قام بها وفده إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، فقد وقف على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”
بلاغ المجلس، أكد وفقا للمعلومات التي يتوفر عليها، “أن بعض المعتقلين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، إلا أنه تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام”.
وحرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: “ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار”.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملائمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.
