ألغى وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أخيرا، الصفقة المتعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “س”.
واعتبرت جمعية محاربة السيدا قرار وزير الصحة القاضي بإلغاء الصفقة المتعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “س”، “بني على أسباب متينة، نظرا للعيوب الكثيرة التي شابت هذه الصفقة”، منها “الكلفة المرتفعة للدواء، الذي كان سيتم اقتناءه من لدن المختبر الاجنبي بـ4950 درهم، علما أن مثيله، المصنع من طرف بعض المختبرات المغربية يتم اقتنائه بـ2660 درهم”.
وبهذه المناسبة، ذكرت الجمعية الوزير بـ”استعجالية تدارك التأخر الذي اعترى طلب عروض شراء الأدوية، بحكم أن مئات المواطنين في وضع الانتظار، فكل تأخر سيؤدي لا محالة لتدهور حالاتهم وخطر اصابتهم بالتشمع الكبدي وسرطان الكبد اللذان يتطلبان تدخلا طبيا متعدد التخصصات وباهض الكلفة”.
ودعت الجمعية في بلاغ لها إلى ضرورة “الإطلاق الفوري لطلب عروض جديد لشراء الأدوية، وتسريع إجراءات اقتناءها، نظرا لانتظار العديد من المرضى للعلاج في المستشفيات العمومية، منذ أزيد من ثلاث سنوات، وتسهيل ولوج الفئات المعوزة، والأكثر عرضة للإصابة، التي تشتغل الجمعية معها وتستفيد من خدماتها، وذلك من خلال تمكينها من التغطية الصحية بنظام الراميد، حيث أن العديد منهم حاليا لا يستفيدون منها”.
كما أكد البلاغ على “ضرورة التعبئة الجماعية (حكومة، مجالس الجهات و……..) لتوفير الإمكانات المالية، ضمن أولويات مشروع القانون المالي 2020، الذي يناقش حاليا بالبرلمان، (صودق عليه اليوم في مجلس النواب)، وجعل تمويل شراء هذا الدواء من أولويات ميزانيات مجالس الجهات، لضمان توسيع الولوج لتحليلات الكشف وللعلاج، مع الرفع من كمية الأدوية التي يجب شرائها”.
ومن جانب آخر، طالب البلاغ بأن “يتم تسريع إجراءات طلب العروض، لشراء اختبارات التشخيص، والكشف البيولوجية للالتهاب الكبدي س، الذي أطلقت مساطر اقتنائه، لأن هناك ضرورة لإطلاق حملات الكشف التشخيصي، لعدم وجود أعراض لهذا الالتهاب في غالب الأحيان، حتى نتجنب قدر الإمكان إصابات جديدة”.
وأخيرا، أكدت جمعية محاربة السيدا “استعدادها الكامل للعمل والتعاون مع وزارة الصحة، لتجاوز هذا التأخر، وتحقيق هدف القضاء على الالتهاب الكبدي س بحلول سنة 2030”.
