عقد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، (الخميس) في الدار البيضاء، لقاء تشاوريا انصب حول بحث السبل الكفيلة بتعزيز فرص العمل في المملكة.
وأشار أمكراز أن هذا اللقاء يأتي بعد الاجتماعات التي عقدت مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مبرزا أنه يندرج في إطار المشاورات المتواصلة بين الحكومة ومختلف المنعشين الاقتصاديين أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للوقوف عند الإشكاليات التي تواجه قطاع الشغل في المغرب، بما في ذلك “المسألة الملحة” المتمثلة في تعديل وتغيير بعض بنود مدونة الشغل.
وقال إن المناقشات ستنصب على تفعيل مسلسل المصادقة على القانون التنظيمي حول الإضراب، وقانون النقابات العمالية، وقانون التعاضديات وغيرها من النصوص التشريعية، وكذلك على تحسين وإضفاء الطابع المؤسساتي على الحوار الاجتماعي.
واعتبر الوزير أن معالجة هذه الملفات ستشجع المقاولات المغربية على توفير فرص الشغل وخلق الثروة وتحفيز الاستثمار من أجل تأهيل أفضل للاقتصاد الوطني.
من جهته، أبرز الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد البشيري، الأهمية التي تكتسيها مسألة التشغيل لدى الاتحاد وأعضائه، مؤكدا أن هيئة أرباب العمل تلعب دورا رئيسيا في ضمان مناخ اقتصادي يساهم في تطوير المقاولات والنشاط الاقتصادي .
وقال: “لقد أتاح لنا هذا الاجتماع الفرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومناقشة مدونة الشغل الجديدة وكذا مدى شفافية سوق الشغل”.
وانتهز البشيري هذه الفرصة للتذكير بانتظارات الاتحاد العام لمقاولات المغرب حيال اتفاق حول الحوار الاجتماعي، والتي تعهد فيها الاتحاد بعدة التزامات بما في ذلك تحسين الدخل من خلال الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في المغرب، لما يصل إلى 10 في المائة خلال عامين، وزيادة في قيمة التعويضات الاجتماعية (من 200 إلى 300 درهم).
