انطلقت نهاية الأسبوع، فعاليات اليوم الدراسي الذي ينظمهمه مركز “افروميد” في إطار برنامج الترافع من أجل مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش، وماستر العلوم الجنائية والأمنية، وماستر السياسات الجنائية والعدالة الإجرائية والهيئة الوطنية للعدالة ومختبر الدراسات القانونية وتحليل السياسات في موضوع “المحكمة الجنائية الدولية والاعتبارات الدستورية التشريعية للمغرب” برحاب كلية الحقوق بمراكش.
وقد عرف اليوم الدراسي خمس مداخلات لثلة من الاكاديميين وممثلي المنظمات الحقوقية، حيث افتتح بمداخلة الدكتور “سعد بنعجيبة” أستاذ القانون الجنائي الدولي الذي تطرق للعلاقات الجدلية بين النظام العام والقانون الجنائي الدولي، وكيف اعطى الأول مساحة مهمة للدولة من أجل تحصين مبدأ السيادة القضائية للدولة، مضيفا أن النظام العام هو سلك طريق غير الذي سلكه ميثاق “روما”، كما هو عليه الحال بالنسبة للعفو العام، واستبعد نفس المتحدث في مداخلته أن يكون المغرب موضوعا للجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن النظام العام من خلال قواعده المرنة هي من يجعل تقعيد قواعد القانون الجنائي الدولي مهمة صعبة.
وأوضح “أحمد أبادرين” رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان (سابقا) في مداخلته أن الظروف السياسية التي عرفها المغرب في سنوات الرصاص والآليات التي وجدتها الدولة لتصميم المسار من هيئة مستقلة للتعويض في إطار العفو المتبادل والمناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وماخلفته من انقسام بين تيار متمسك بمسألة منتهكي حقوق الانسان خلال سنوات الرصاص، والتيار الثاني الذي طلب باعتذار الدولة، كما أكد أن إنضمام المغرب سيمنحه مكانة وتعزيزا لموقعه لدى الأمم المتحدة، سيما في ظل دينانية الأجهزة الأمنية المغربية في محاربة الإرهاب والتطرف.
وجاء في مداخلة “عمر بنيطو” عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن السياق التاريخي لظهور المحكمة الجنائية الدولية بما فيها تلك المرتبطة بالحربين العالميتين الأولى والثانية وتنامي دعوات الاهتمام بحقوق الإنسان متسائلا عن الجهة التي لها الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وتلك الشروط الدقيقة التي وضعتها هذه المؤسسة الدولية في اختيار قضاتها، وأن الجهة التي لها الحق في رفع دعوى أمامها هي أي دولة متضررة سواء في إطار الإحالة بالنسبة للدول المصادقة على الميثاق أو بالاعلان بالنسبة لأي دولة خارج الاتفاقية.
هذا، وركز الأستاذ “مروان الرغيوي” عضو الهيئة الوطنية للعدالة على أهمية مصادقة المغرب لهذه الاتفاقيات الدولية، وكذا ملائمة بعض القوانين الوطنية مع النصوص الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، مع الأخد بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية، والتشريع الجنائي الذي يرتكز على مبدئ إقليمية القوانين الذي بدوره يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم السيادة الوطنية للدولة المغربية.
