قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، عمر الشرقاوي، تعليقا على مضامين المادة الـ9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والقاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية: إن “المادة 9 ستكون بمثابة بيت الشيطان التي ستجعل رقاب المواطنين ورجال الأعمال تحت رحمة رؤساء الجماعات ورؤساء الإدارات وكل الآمرين بالصرف”.
وأوضح الشرقاوي، في تدوينة له نشرها، أخيراً، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إنه وبدون شك ستخلق (المادة 9) بؤر كثيرة للفساد وسيتولد من رحمها سماسرة، مبتزين مقابل إدراج تعويضاتك في الاعتمادات”.
وأضاف المحلل السياسي قائلا: “أيها المغاربة ستجدون مسؤولين يطالبونكم بمقابل مادي أو انتخابي للحصول على تعويضاتكم التي حكمت لكم بها المحاكم وسيساومونكم على حقوقكم”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المادة 9 “ستخلق أسواقا سوداء ومزادات علنية تحدد فيها مقابل الحصول على تعويضاتكم في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وحجم التعويض عن كل سنة هل هو 20% من القدر المحكوم به أو 30% أو 40% أو 50%”.
وختم الشرقاوي تدوينته بالقول إنه: “بكل اختصار أصبحت رقاب من له بقعة أرض أو صفقة مع الدولة تحت سيف رؤساء الجماعات ورؤساء الإدارات العمومية، أما الأحكام القضائية فضعها في كأس ماء، واشربه بعد انحلال الحبر الذي كتبت به”.
ولازالو يتحدون عن استقلال القضاء وعن استراتيجية وطنية للعدالة . كيف يمكن ان تحقق العدالة وانت كمؤسسة عمومية اوجماعة ترابية او قطاع وزاري معين لا تنفد ضده الاحكام القضائية القانون في واد والممارسة في واد اخر