قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية غدا الأربعاء أمام البرلمان، تعبيرا عن رفضها التام للمادة الـ9 من مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية الخميس الماضي.
وأكدت الجمعية، في بلاغ، عقب اجتماع عقدته مؤخرا بالداخلة، معارضتها لهذه المادة، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ أحكام قضائية، معتبرة أن ذلك يعد “إنكارا للعدالة وتعطيلا لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد، وتضيع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”.
