شرع مجلس المستشارين في دراسة مشروع قانون مالية 2020، بعد مصادقة مجلس النواب على مقتضياته، والتي تتضمن نقاطا مثيرة للجدل من قبيل مدى صحة رفع أسعار المشروبات الكحولية.
وكشفت جريدة “الصباح” أن المستشارين بالغرفة الثانية، يناقشون البنود نفسها المرتبطة بقانون المالية، إذ أكدت مصادر من وسط الفرق البرلمانية حزبية ونقابية، لليومية أن أغلبها لن يقترح تعديلات لرفع أسعار المشروبات الكحولية.
ولم ترفع حكومة العثماني أسعار “الروج” و “البيرة”، بخلاف ما راج على نطاق واسع في مختلف وسائل الإعلام، ما جعل “السكارى” الذين يعدون بالملايين، يستبشرون خيرا، إذ تم دمج أو تجميع الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالجعة، والمحددة في 100 درهم للهيكتولتر، التي كان يؤديها الفاعلون بصفة منفردة إلى خزينة الدولة، في الضريبة الداخلية على الإستهلاك المقدرة بـ900 درهم، ما يعني الإبقاء على أداء ألف درهم للهيكتولتر، دفعة واحدة دون تغيير، وتجميع أيضا الضريبتين على الخمور المحددة في 100 درهم للقيمة المضافة، مع 700 درهم، الخاصة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي، لأداء ضريبة موحدة بـ800 درهم للهيكتولتر، ما يعني عدم الزيادة وعدم رفع أسعار الخمور، إذ يستهلك المغاربة سنويا 38 مليون لتر.
