قرر التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أخيراً، الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة، وخوض إضراب وطني مفتوح مع احتجاجات لمدة أسبوع قابل للتمديد، وذلك ابتداءً من الاثنين 2 إلى السبت 7 دجنبر 2019 مع احتجاجات بالرباط، بغية رفع الحيف عن جميع مناضليه ومناضلاته.
وأوضح بلاغ التنسيق النقابي الخماسي، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أن الإضراب الوطني، يأتي “في ظل الصمت غير المبرر لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه نداءات واحتجاجات التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية”.
وأضاف التنسيق، أن الاحتجاجات تأتي أيضا، “بعد التلكؤ البائد في فتح حوار جِدّي ومسؤول يفضي إلى رفع الحيف والظلم عن جميع حاملي الشهادات بالتربية الوطنية، وأمام الاستمرار في نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة”.
وطالب التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة، مع تحميل الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.
وندد التنسيق، في البلاغ ذاته بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر.
إلى ذلك، أشار التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إلى أن الإضراب الوطني هو قابل للتمديد، كما يعتزم التنسيق الدخول في الإضراب الوطني المفتوح والمرفوق باعتصام متمركز بالرباط، خاصة مع استمرار الجهات المعنية في تعنتها وتجاهلها لنداءات واحتجاجات التنسيقية السلمية.
