قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل شن إضراب وطني، يومي الأربعاء والخميس 27 و28 نونبر 2019 والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم الأربعاء 27 نونبر 2019 بالرباط، وذلك بسبب “تماطل وتسويف وعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها خلال الحوار المنعقد يوم 24 يناير 2019”.
وأوضح بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أن مداخلة المكتب الوطني خلال اجتماع عقده أمس (الأربعاء) بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، جاءت لتوضيح أسباب الاحتقان والاحتجاج الاجتماعي داخل الوزارة بسبب تماطل و تسويف وعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها خلال الحوار المنعقد يوم 24 يناير 2019، سواء تعلق الأمر بإقرار تقاعد تكميلي وفتح التفاوض حول مشروع النظام الأساسي.
وطالب المكتب، بحل مشاكل التنقلات التعسفية التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، والزيادة في العلاوات الأساسية لجميع الموظفات والموظفين بالوزارة، مع حل باقي المطالب المعبر عنها في الملف المطلبي.
كما استنكر المكتب الوطني، الاقتطاعات الجائرة من أجور المضربات والمضربين والتضييق على ممارسة الإضراب كحق تضمنه المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية
ودعا بلاغ المكتب، كل المناضلات والمناضلين إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني، بسبب غياب أي التزام واضح وفق جدولة زمنية مضبوطة من طرف الوزارة، وفي أفق استئناف الحوار مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة باعتباره المسؤول السياسي عن القطاع، لإعطاء الأجوبة وتلبية المطالب المشروعة حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT).
