دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أخيرا، الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020، إلى اتخاذ تدابير عاجلة واعتماد إجراءات شاملة وتبني مقاربة عامة، تهم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية، وذلك لتشجيع الاستثمار والحد من معضلة إفلاس الشركات.
وأكدت الرابطة في هذا السياق من خلال تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2020، تحت وسم “التدابير الجبائية الرئيسية”، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، على اقتراح مراجعة السعر العادي للضريبة على الشركات (المادة 19)، ورفع السعر الأوسط لجدول الضريبة على الشركات من 17.50 إلى 20% بالنسبة لمبلغ الربح الصافي ما بين 300.001 و1.000.000 درهم.
كما تقترح الرابطة إحداث سعر هامشي للضريبة بالنسبة للشركات الصناعية، أي بتحديد سعر 28% عوض 31% بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل ربحها الصافي عن 100.000.00 درهم، كما تقترح، في نفس الوقت، ملاءمة النظام الجبائي المطبق على منتوجات التأمين التكافلي الجديدة مع النظام المطبق على منتوجات التأمين الكلاسيكية بتطبيق سعر 37%.
وفي السياق ذاته، دعت الرابطة إلى مراجعة النظام التحفيزي المتعلق بالضريبة على الشركات (المادة 6)، وذلك من خلال رفع سعر الضريبة المطبق على الشركات المقامة بمناطق التصدير الحرة والتي أصبحت تسمى “مناطق التسريع الصناعي”.
وقالت الرابطة، إن المنشآت التي ستزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي، ستستفيد ابتداء من فاتح يناير 2020 من الإعفاء من مجموع الضريبة طوال 5 سنوات محاسبية متتالية، تبتدئ من تاريخ إقامتها في تلك المناطق، وفرض الضريبة بصفة دائمة بالسعر الخاص 15%، وعوض 8.75 الذي تستفيد منه حاليا خلال 20 سنة محاسبية التي تلي مدة الإعفاء الخماسي.
وأكدت الرابطة على استمرار الشركات المتواجدة بمناطق التسريع الصناعي من النظام التحفيزي الحالي، أي الإعفاء الكلي من الضريبة بالنسبة للشركات التي باشرت مدة الإعفاء الخماسي إلى غاية انتهاء هذه المدة، مع تطبيق السعر الخاص 8.75 طوال 20 سنة التي تلي الإعفاء الخماسي، وتطبيق السعر الخاص 15% بعد هذه المدة.
