علم “إحاطة.ما” أن تكتل من فرق الأغلبية، بمعية فرق المعارضة، يسير نحو إسقاط المادة 9 بمشروع قانون المالية، التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة من محاكم المملكة في مواجهة المؤسسات الحكومية، والجماعات الترابية عن طريق الحجز.
وكشف مصدر مطلع أن مجلس المستشارين سيصوت ضد هذه المادة، بالعديل الذي قدم في مجلس النواب.
ويسير فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، على عكس فريق الحزب نفسه بمجلس النواب، نحو التحفظ عن 9 التي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات.
وكان نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، طالب، الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع ميزانية وزارة الدولة والعلاقات مع البرلمان، بحذف المادة 8 مكرر (المادة 9).
وقال الشيخي إن “الدفع بحذف المادة 8 مكرر لا ينفي بطبيعة الحال التأكيد على الإشكاليات الواردة في مقتضياتها ينبغي العمل على معالجتها في إطار نصوص أخرى، من بينها قانون المسطرة المدنية”.
وأكد الشيخي أن القانون التنظيمي للمالية ينص على أنه “لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف وتهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العمومية”. مشيرا إلى أن المادة 8 مكرر ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتعرضها للتجزئة حسب ما تسمح به ظروف ميزانية الدولة أو الجماعة، مضيفا أن “هذا الأمر لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي”.
وفي المقابل، هنأت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغها الصادر عن اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 19 نونبر 2019، تحت رئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، الفريق النيابي للحزب وأعضاءه، على الجدية التي أبانوا عنها خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، سواء في اللجان النيابية الدائمة أو في الجلسات العمومية، معبرة عن اعتزازها بمستوى الانضباط العالي لأعضاء الفريق الذي تعبر عنه بصفة خاصة نسبة حضورهم في جلسة التصويت التي تجاوزت 90 في المائة.
