امتعض مولاي حفيط العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من تلاعب «مافيا» الأكياس البلاستيكية، التي استغلت بدهاء شديد ثغرات لإعادة توزيع “الميكا” بطرق غير قانونية، مضيفا أنه بعد صدور القانون، لم يقف مفتشو الوزارة مكتوفي الأيدي، بل سارعوا إلى إجراء تحريات حول من يصنع الأكياس “الميكا” بطرق سرية، ويتلاعب بمواد صناعية مستوردة.
وأضافت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم (الجمعة)، أن العلمي التمس من أعضاء مجلس المستشارين، التصويت على تعديل بنود قانون منع تداول وصناعة واستيراد الأكياس البلاستيكية، التي شملها التعديل، في جلسة مساءلة الوزراء بالغرفة الثانية، لأنه توصل بمعلومات دقيقة عن وجود شبكة استغلت ثغرات القانون، واستمرت في استيراد مادة “البولي إثيلين” بطريقة قانونية، والمخصصة لصناعات معينة، وتسويقها لأشخاص شيدوا مصانع سرية لإعادة تدويرها لصناعة الأكياس البلاستيكية، وبيعها في السوق السوداء، ما جعل المستوردين يرفعون من سعر هذه المادة “البولي إثلين”.
