وجَّهَ محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، للتصدي لظاهرة النصب على المواطنين بمحيط المحاكم.
وقال محمد عبد النبوي، في وثيقة يتوفر إحاطة.ما على نسخة منها، إنه لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء بعض المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة.
وطالب رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بتشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم.
كما أمر محمد عبد النبوي، بتكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هاته الأعمال.
وشدد عبد النبوي على “بدل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحاكم وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جلسات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم..”
كما دعا رئيس النيابة العامة، وكلاء الملك إلى تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لاقتضاء حقوقهم، مع إيلاء تبليغاتهم بهذا الخصوص العناية اللازمة ومباشرة الإجراءات القانونية فورا مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.
